شهردار رشت با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیروهای زیادی با استفاده از رابطه وارد بدنه شهرداری رشت شده بودند، گفت: در برخی واحدهای شهرداری رشت شاهد یک سیستم خانوادگی هستیم.
 
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، محمدعلی ثابت‌قدم در جمع اعضای شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه شهرداری رشت دارای 3 هزار و 200 نفر پرسنل است، اظهار کرد: امور اداری شهرداری رشت در حال تدوین بانک اطلاعاتی این تعداد پرسنل است تا سوابق، مهارت، مدرک تحصیلی و... در آن لحاظ شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیروهای غیر تخصصی زیادی با استفاده از رابطه وارد بدنه شهرداری رشت شده بودند، افزود: در برخی واحدهای شهرداری رشت شاهد یک سیستم خانوادگی هستیم و عدالت در جذب نیروی انسانی صورت نگرفته است.

شهردار رشت با تصریح بر اینکه نیروی انسانی مجرب، توان انجام کارهای کمی و کیفی در تمام حوزه‌های توسعه شهری را دارد، ابراز کرد: با وجود این پیکره سنتی و خانوادگی که شعار آن مدیران با تجربه است نه متخصص، امکان پیشرفت متصور نمی‌شود.

وی سیاست فعلی شهرداری رشت را جوان‌گرایی و دادن اختیار و مدیریت به نیروهای متخصص دانست و اذعان کرد: فضای جو رانت و رابطه باید در شهرداری رشت شکسته شود در غیر این صورت همچنان شاهد فساد اداری و روزمرگی در شهرداری خواهیم بود.

ثابت‌قدم ادامه داد: طبیعی است که تغییرات در فضای فعلی، سر و صدا ایجاد می‌کند و جوسازی علیه افراد می‌شود در حالی که اگر بدنه فعلی شهرداری کارشناسی عمیق و کیفیت لازم را داشت، بنده نباید شخصا به جزیی‌ترین موضوعات در محلات بپردازم.

وی، خصوصی‌سازی در دنیا را یک علم خواند که هدف آن کاهش هزینه‌ها و نیز ورود یک بخش کاملا تخصصی در اجرای امور است و افزود: ضروری‌ترین نیاز شهر یعنی نظافت و فضای سبز شهری به بخش‌خصوصی واگذار شده که چهار طرف جریان یعنی شهرداری «مجری»، شهروندان «بهره‌بردار»، کارگران «پرسنلی که حقوق آنها تضییع شده» و حتی شرکت طرف قرارداد در این پروسه ناراضی هستند.

وی به چالش‌های پیش آمده ناشی از عدم اجرای صحیح اصل 44 اشاره کرد و گفت: چرا کسی در آن مقطع طریق درست اجرای این قانون را پیگیر نشد و به طور مثال صدور پروانه ساختمانی که کاری کاملا تخصصی است به بخش خصوصی واگذار نشده است.

ثابت‌قدم اضافه کرد: در سال‌های گذشته شهرداری به دنبال کسب درآمد پایدار نبود در حالی که می‌توانست با اجرای قانون تفکیک اراضی، 15 تا 20 درصد درآمد پایدار را جذب کند و یا با فروش اوراق مشارکت، شهروندان را در پروژه‌های عمرانی مشارکت دهد.

وی از تداخل امور در واحدهای مختلف شهرداری انتقاد کرد و یادآور شد: تقدم در تملک اراضی لحاظ نشده و امروز شاهد بازگشایی خیابانی هستیم که می‌توانست در اولویت‌های بعدی قرار گیرد و هزینه بازگشایی آن صرف آزادسازی حریم رودخانه و انجام کارهای زیربنایی شود.

شهردار رشت با اشاره به افزایش نرخ تورم و گرانی ارز خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته می‌توانستیم با اعتبارات دولتی، کمیت و کیفیت ناوگان اتوبوسرانی خود را بهبود بخشیم و از ترافیک شهر بکاهیم امروز شهرداری مجبور نمی‌شد با هزینه گزاف تنها 5 دستگاه اتوبوس خط واحد به ناوگان حمل و نقل عمومی خود بیفزاید.

وی با بیان اینکه ریز هزینه کردهای شهرداری با اسناد آن موجود است، متذکر شد: شهرداری رشت به دنبال تدوین برنامه‌ای پایدار در توسعه شهری و اصلاح زیرساخت‌های شهری است که شهرداران بعدی نیز بتوانند همین روند را ادامه دهند و دچار روزمرگی نشوند.